آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها در پرتوِ اصل 27 قانون اساسی ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

نیاز به معاشرت و همدلی با افراد دیگر جامعه، از اساسی‌ترین نیاز‌های بشر است. خداوند عزوجل «آزادی» را در انسان به ودیعه گذاشت تا انسان بتواند با اختیار خود، در هر زمان و مکانی به انسان‌های دیگر بپیوندد. قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این حق را برای ایرانیان به رسمیت شناخت تا بتوانند برای تبادل دیدگاه‌ها و بیان مطالباتشان، اجتماعات قانونی موقتی تشکیل دهند. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، برای تشکیل اجتماعات موقتی یا عمومی، دو شرط «عدم حمل سلاح» و «عدم اخلال به مبانی اسلام» ضروری است. شاید به ‌همین ‌دلیل باشد که با وجود عدم تصریح قانون اساسی به ضرورت اطلاع وزارت کشور، این امر برای تشکیل راهپیمایی ـ که روشن‌ترین مصداق تشکیل اجتماعات موقتی در کشور ماست ـ الزامی بیان شده است تا بر حصول این دو شرط نظارت شود. به‌ نظر می‌رسد قانونگذار و مجریان قانون برای تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها نباید خلاف صریح قانون اساسی، اطلاع یا دریافت مجوز از وزارت کشور را الزامی کنند و اگر هدفِ عدم اخلال به نظام و مبانی اسلام را دنبال می‌کنند، شایسته است از راه وضع اصل جدید در این ‌باره یا از راه تفسیر قانونی شورای نگهبان، یا حتی تغییر این اصل، راه را بر ایجاد موانع قانونیِ اِعمال آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها ببندند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

متن کامل

تحلیل کثرت‌گرایی هنجاری در پرتو اصل چهاردهم قانون اساسی ج.ا.ا

از ویژگی‌های دین اسلام که در قانون اساسی نیز بخشی از آن متبلور شده است، نحوه تعامل و رفتار با غیر مسلمانان است. اصل چهاردهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت ج. ا.ا و مسلمانان را براساس آیه هشتم سوره ممتحنه موظف می‌داند که نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل رویکرد اخلاقی جمهوری اسلامی را در برابر غیر مسلمانان بیان م...

متن کامل

قواعد حقوق رقابت در ایران و تحولات آن در پرتو سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

متن کامل

بررسی خصوصی‌سازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران

در دهه‌های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی‌ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان‌تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می‌باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به ‌عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...

متن کامل

واکاوی قانون جرم سیاسی در پرتو مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 168 قانون اساسی

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...

متن کامل

تبیین مفهوم اصل عدم تفویض قانون گذاری در پرتو اصل برتری قانون اساسی؛ نقدی بر رویۀ شورای نگهبان

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 52

صفحات  127- 162

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023